خبير اقتصادي .. يكشف فوائد الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر
يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر مع حلول شهر يناير 2025 وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات يعد خطوة هامة في إطار تعديل الأنظمة الاجتماعية والمالية وذلك من خلال تحسين الاستدامة المالية، حيث يسهم تغيير سن الخروج على المعاش المبكر في تحسين الاستدامة المالية لصناديق المعاشات، مما يساعد على ضمان تقديم المعاشات للأجيال القادمة، أيضا توازن سوق العمل حيث يؤدي تعديل سن المعاش إلى تحسين توازن سوق العمل، حيث يسمح بزيادة عدد الأفراد في القوى العاملة لفترة أطول، مما يعزز الإنتاجية، كذلك التأثيرات الاجتماعية حيث تواجه بعض الفئات خصوصا من هم في وظائف تتطلب مجهودا بدنيا تحديات في التكيف مع هذه التغييرات.
وتابع: كما أن تأثير تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر على المواطن من خلال اضطرار بعض المواطنين إلى العمل لفترة أطول، مما قد يؤثر على خططهم الشخصية والعائلية، زيادة الضغوط النفسية، فبعض الأفراد قد يشعرون بالقلق أو الضغط بسبب الحاجة إلى الاستمرار في العمل، خاصة في الوظائف الشاقة حيث يتيح بقاء المزيد من الأشخاص في سوق العمل لفترة أطول وقد ينتج عنه تنافس أكبر على الوظائف المتاحة استدامة المعاشات من خلال تأخير سن المعاش.
أيضا يمكن تقليل الضغط على صناديق المعاشات، مما يساهم في زيادة الدخل حيث يمكن أن يتيح للمواطنين فرصة كسب المزيد من المال قبل التقاعد مما يساعد على تحسين وضعهم المالي .
كذلك تطوير المهارات البقاء في سوق العمل لفترة أطول قد يعزز من فرص التعلم والتطوير المهني، مما يمكن الأفراد من اكتساب مهارات جديدة ، تحسين مستوى المعيشة إذا تم استخدام الفترة الإضافية للعمل بشكل فعال.
